رسالتي :
إن تحقيق الرؤية وفق المطالب الوطنية و مصالح المواطنين و الإمكانيات المتاحة تكون من خلال :
•التأكيد على استقرار و أمن الدولة من خلال إعداد المواطن الكويتي باستغلال قدراته وطاقاته لأداء واجباته وللمحافظة على كافة المكتسبات الوطنية في مواجهة كافة الاحتمالات التي تهدد منظومة الأمن الداخلي والخارجي .
• التأكيد على وضع المتطلبات الأساسية في صياغة برامج التنمية الشاملة وفق ثقافة المجتمع الكويتي و منظومة القيم و المحافظة على الثوابت الإسلامية مع القدرة على استيعاب كافة التحولات الحالية و المستقبلية.
•استثمار رأس المال البشري من كافة الجوانب بتطوير قدراته و تأهيله لمواجهة التحديات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية لتحقيق التقدم و الإزهار لرفع معدلات التنمية التي تتطلبها مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و الأهلي بهدف الإبداع و التميز.
•تطبيق مبدأ العدالة وسياسة تكافؤ الفرص بإتاحة الفرص للرجال و النساء و فئة الشباب كلا بحسب قدراته و إمكاناته بالاعتماد على مبدأ الكفاءة و النزاهة في اختيار صناع القرار و القيادات لتحقيق الإصلاح النوعي في مؤسسات العمل المختلفة.
• تطوير النظم والتشريعات القانونية بما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق الرفاهية على أساس مبادئ الحرية و المساواة و العدالة بتعزيز الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للنهوض بالدولة والمواطن لمواكبة كافة متطلبات التنمية.
• إعادة صياغة جميع البرامج الحكومية بالاعتماد على الأساليب التقنية والرؤية الشاملة لتفعيل جميع الخطط الإنمائية.
•إجراء التغيير في أنماط التفكير لأساليب إدارة المؤسسات الحكومية والهياكل التنظيمية لتطوير وتنويع الأنشطة والفرص التنموية بناءاً على معايير الجودة الشاملة ومكافحة الفساد والعمل على تحقيق أعلى مستوى من النوعية في الإنتاج.
• تصميم برامج عمل وفق خطط زمنية تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية لكافة الخدمات الأساسية على أن تشمل كافة المناطق في الدولة وفق آلية محددة و نمط متوازن يحقق العدالة في توزيع هذه الخدمات.
• وضع السياسات الكفيلة بإشراك القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية والتطوير والإصلاح من خلال رؤية تشجع القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية وفق سياسات تكفل الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
• تخفيض معدلات البطالة عبر تنويع الأنشطة والفرص الاقتصادية و الاستثمارية التي تهدف إلى توفير فرص العمل الوظيفية على المستوى النوعي و الكمي لجميع فئات المواطنين كلا بحسب مستواهم التعليمي والثقافي.
• تحويل الأنظمة التعليمية من الأساليب المعرفية التقليدية الى الأساليب التطبيقية الوظيفية بالاعتماد على أحدث الأساليب التكنولوجية و تنويع فرص و طرق التعليم ، و العمل على تعزيز القيم وتنمية الاتجاهات بهدف تطوير الطاقات الإنسانية نحو العمل الجاد و تحقيق التنافس و رفع معدلات تحصيل الأداء العلمي لمواجهة كافة الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية و أن لا تكون التربية بمعزل عن الخطة العامة للدولة.
•الاهتمام بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وذلك باحتضان الدولة لهم واستغلال طاقاتهم و إمكاناتهم بهدف النهوض في المجتمع من خلال توسيع قاعدة مشاركتهم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.
• تمكين المرأة الكويتية لأداء دورها كاملا في برامج التنمية الاجتماعية و السياسية والتربوية و الاقتصادية و التشريعية و التأكيد على مشاركتها الفعالة في المجتمع محليا و عالميا من خلال العمل على مواجهة كافة الإشكاليات و التحديات التي تواجهها بهدف النهوض بها و الإشارة بأهمية دورها كشريك أساسي مع الرجل على قاعدة من العدالة و المساواة بين الجنسين.
•وضع الاهتمام بالأسرة كأولوية في برامج العمل الحكومي والبرلماني والأهلي بتبني سياسات وبرامج تحمي الأسرة وتعزز التنمية الأسرية لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة الكويتية.
• توجيه التشريعات البرلمانية والمشاريع التنموية الحكومية والخاصة لتحقيق مصالح الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي من خلال توفير متطلباتها والعمل على وضع الحلول لمشاكلها بما يكفل لها رفاهية الحياة.
